سيد محي الدين ساجدي حماس و فتح با برداشتن گامي بلند، براي مصالحه ملي و تشكيل دولت انتقالي به توافق رسيدند. بر اساس توافق ميان محمود عباس و خالد مشعل، قرار است محمود عباس رياست دولت موقت انتقالي را نيز بر عهده بگيرد. وظيفه اين دولت، برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در اراضي اشغالي 1967 است. مخالفت هميشگي حماس با ادامه نخست وزيري «سلام فياض» همواره موجب سرسختي جنبش فتح بر ماندگاري وي مي‌شد. فياض شخصيت مقبولي براي دولت‌هاي غربي و آمريكا و اسرائيل است. وي به صورت موقت به نخست وزيري رسيد و نتوانست از شوراي قانونگذاري فلسطين رأي اعتماد بگيرد و هيچگاه مشروعيت داخلي به دست نياورد. قطري‌ها در خلال مذاكرات دوحه با مخالفت حماس با ادامه نخست‌وزيري سلام فياض روبرو شدند و از محمود عباس خواستند كه فرد ديگري را براي اين سمت معرفي كند. او نيز خود را پيشنهاد داد. بدين ترتيب، محمود عباس در دوره انتقالي، هم رئيس‌جمهوري و هم نخست وزير خواهد بود. وي همچنين اعلام كرده است كه قصد ندارد براي انتخابات بعدي رياست جمهوري خود را نامزد كند. توافق ميان حماس و فتح فقط به تعيين نخست وزير دولت انتقالي محدود نمي‌شود، بلكه تغييراتي را در سطح سازمان آزاديبخش فلسطين و نهادهاي وابسته به آن در بر مي‌گيرد. رئيس‌جمهوري بعدي فلسطين در اراضي اشغالي 1967، فردي مستقل و خارج از جنبش‌هاي فتح و حماس خواهد بود. محمود عباس رئيس دايره اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين باقي خواهد ماند و جنبش حماس به عضويت اين سازمان در خواهد آمد. خالد مشعل به رياست «شوراي ملي فلسطين» خواهد رسيد كه شامل نمايندگان داخل فلسطين و خارج آن خواهد بود. خالد مشعل اعلام كرده است كه ديگر قصد ندارد نامزد رياست دفتر سياسي جنبش حماس بشود. احتمالا اسماعيل هنيه جاي او را در رياست دفتر سياسي خواهد گرفت. بر پايه اينكه كدام سازمان و گروه فلسطيني اكثريت را در شوراي قانونگذاري كسب كند، نخست وزير و رئيس اين شورا نيز مشخص مي‌شوند. نخست وزيري به گروهي تعلق خواهد گرفت كه در اين شورا اكثريت پيدا كند و رياست شورا به گروهي مي‌رسد كه در مرتبه دوم قرار گيرد. بدين ترتيب، نخست وزيري و رياست شورا نيز ميان جنبش‌هاي حماس و فتح تقسيم مي‌شود. چند سال قبل نيز اين دو جنبش به توافق مشابهي در مكه مكرمه دست يافتند و با فشار عربستان سعودي توافقنامه‌اي را امضا كردند، ولي با حمايت بين‌المللي و منطقه‌اي روبرو نشد. در آن زمان روشن شد كه حسني مبارك و رئيس اداره امنيت مصر «عمر سليمان»، عامل به شكست رسيدن اين مصالحه بودند. مصر نمي‌خواست پرونده فلسطين از دستش خارج شود و از حمايت اسرائيل و آمريكا برخوردار بود. اينك رژيم مبارك سقوط كرده است و دولت جديد مصر نيز با مداخله قطر براي ايجاد تفاهم ميان فلسطينيان مخالفتي ندارد. با اينكه قطر و سعودي رقيبان يكديگر در امور منطقه‌اي بوده‌اند، ولي وحدت نظر آنها بر سر پرونده سوريه و به دست گرفتن رهبري اتحاديه عرب موجب كنار رفتن اين اختلافات شده است. خالد مشعل نيز سوريه را ترك كرده است تا آزادي عمل بيشتري خارج از دمشق پيدا كند. ديدار اخير وي با پادشاه اردن به همراهي وليعهد قطر چندان موفقيت‌آميز نبود. وي در امان از ملك عبدالله دوم شنيد كه بايد استراتژي خود را مذاكره با اسرائيل قرار دهد و مقاومت را كنار بگذارد. درخواست بعدي از وي، دور شدن از ايران بود. قدرت گرفتن اخوان المسلمين در تونس، مصر و مغرب، موجب تشويق جنبش فلسطيني همتاي آنها (حماس) مي‌شود تا خود را از پوسته سازمان فلسطيني حاكم بر غزه، يا جنبش مخالف در كرانه باختري، بيرون بياورد.